قررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ثلاثة عشر مصرفاً عن مخالفات دخول مزاد العملة من دون تقديم تصاريح جمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له تلقته (نبض العراق) ، اليوم الخميس أن"المحكمة المذكورة قررت استقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء إخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥.